«المصرى اليوم » تنشر مذكرة النيابة التى استبعدت تورط القضاة والطيارين فى «مذبحة وادى النطرون»

Admin

تكشف مذكرة النيابة العامة الأسباب
القانونية لاستبعاد أصحاب المزارع من الاتهام فى قضية «مذبحة الوادى
الفارغ»، التى أدين فيها ٢٤ متهما بالإعدام والمؤبد لـ٥ آخرين.. «المصرى
اليوم» حصلت على نسخة من مذكرة نيابة جنوب دمنهور الكلية، التى خرج
بموجبها أصحاب جمعية العدالة وشركة الأمل من القضية، جاء فيها «المركز
القانونى لكل من المستشار أحمد حسن خلوصى والمستشار السابق حسين محمود
خليل والطيار مدنى محمود محمد سالم ومصطفى محمد سالم، هو مركز قانونى واحد
متماثل»، وأنهم - حسب تحريات ضباط الواقعة - لرغبة كل منهم فى فرض سطوته
وسيطرته على أرض النزاع، استخدموا المتهمين المعروف عنهم أعمال البلطجة
وحمل السلاح لبسط نفوذهم على الأرض وحرضوهم على ارتكاب الجناية التى أسفرت
عن مصرع المجنى عليهم، وما أثاره اللواء مهندس محمود عبدالبر سالم، المدير
التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أنهم تعدوا
على أراض مملوكة للدولة.وأضافت المذكرة أنه يلزم لأن يكون المحرض
قصد ارتكاب الجريمة، أن يقع التحريض على شخص ذهنه خال من الجريمة ويواصل
الإلحاح عليه حتى يقطع عليه سبيل العدول عنها.. ولم يقدم ضباط الواقعة
دليلاً واحداً على ثبوت التحريض وإنما كان استنتاجاً من ظروف الواقعة، وأن
جمعة على صالح المتهم الوحيد، الذى أقر بالواقعة، أقر بأن المستشارين
استقدموه لحراسة الأرض بدون مشاكل، وبالتالى لم يكن هناك تحريضً مباشر على
ارتكاب جناية القتل. أما بخصوص اتهامهم بتعديهم على أراضى الدولة،
فالثابت من أقوال المهندس محمود عبدالبر، المسؤول عن جميع الأراضى
الصحراوية على مستوى الجمهورية - أن الوضع بشأن الأراضى الصحراوية غير
سديد لأنه يبيح وضع اليد على الأراضى الصحراوية بلا سند، ثم يقوم واضع
اليد باستصلاحها وبعد ذلك يتقدم بطلب للهيئة لتقنين وضع يده وإلى أن يصدر
القرار النهائى بالتقنين فإن واضع اليد فى نظر الهيئة غاصب وبلا سند. وحسب
منطق (عبدالبر) فإن الأرض الصحراوية غدت مطمعاً لكل قادر على وضع يده
ويستصلح أى مساحة ثم يتقدم بعد ذلك بطلب متى شاء للهيئة لتقنين وضع يده،
ويتطلب ذلك إحضار موافقات جهات عديدة، حتى يحضرها فلا أحقية له فى وضع
اليد، ولو ظل وضع اليد على الأراضى الصحراوية محكوماً بنص المادة ٣٧٢ مكرر
من قانون العقوبات لكان فيه خطر جسيم على تلك الأرض، فالمتهم الذى يضع يده
على الأرض يعتبر فى البداية غير قاصد التعدى عليها، إنما أملاً فى
التقنين، وبالنسبة للمتهمين أن تصرف الهيئة أهدر حق المشكو فى حقهم ركن
القصد الجنائى بالتعدى على الأرض.وثبت يقيناً من أقوال المدير
التنفيذى للهيئة أن هناك تعدياً على مساحة ٥ آلاف فدان فى منطقة «الوادى
الفارغ» بوادى النطرون، وضع يد لشركة الأمل وجمعية القضاة، وأن وضع يدهم
غير قانونى وبلا سند، فالنيابة تطالب الهيئة وتلزمها بإزالة التعديات
الواقعة على تلك المساحة وعلى نفقة المتعدين، وترى النيابة استبعاد ما نسب
للقاضى أحمد حسن خلوصى، رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف الإسكندرية
واستبعاد شبهة الجريمة للمتهمين حسين محمود خليل ومحمود محمد سالم ومصطفى
محمد سالم وسامى العزب المحامى.ويقول المستشار خيرى الكباش، أستاذ
القانون وحقوق الإنسان بجامعتى الإسكندرية وفاروس، إنه ليس هناك ما يسمى
الاتجاه لتشديد العقوبات (فى الإشارة إلى حكم الإعدام لعدد ٢٤ متهماً فى
مجزرة وادى النطرون، وإعدام ١٠ فى اغتصاب سيدة بكفر الشيخ، وإعدام ٧ فى
مذبحة الكلافين)، لأن لكل قضية ظروفها وملابساتها، خاصة أن القاضى حتى لو
أراد التشديد فى العقوبة فإنه محكوم بنصوص القانون، خاصة فى أحكام
الإعدام، لأنها تستلزم إجماع آراء هيئة المحكمة ويرى «الكباش» أن فترة ١٠
أيام التى وضعها القانون للمفتى للرد على قرار إحالة القضايا غير كافية
لدراسة القضايا من جميع جوانبها. بينما يقول خالد أبو الحسن
المحامى إن نزاعات الأراضى متكررة فى وادى النطرون، وامتلأت المحاكم بها
ما بين قتل وشروع فيه وحيازة سلاح، لكن هناك دائماً طرفاً غائباً عن تلك
القضايا، هو صاحب المصلحة فى حيازة الأرض، ومن أمد المتهمين بالسلاح،
واشتراه لهم لحراسة الأرض، ومن باعه له، وهناك تقصير من الدولة لعدم وضع
ضوابط منظمة لتصرف الدولة فى أراضيها وإهدار الملايين على الخزانة العامة.ويرى
عبدالونيس على ناجى، محام بوادى النطرون، أن السبب الرئيسى لنزاعات الأرض
يرجع لتنازع السلطات بين هيئة التعمير والتنمية الزراعية ومحافظة البحيرة
التى لها الحق فى التصرف فى مدى ٢٠ كيلو من الطريق الصحراوى، والسبب الآخر
لمشاكل الأراضى أن كبار المستثمرين يستقطبون بأموالهم أناسا يريدون «أكل
عيش» أو مسجلين خطر ويغرونهم بالمال، وعندما تحدث النزاعات، يبدأ «فرد
العضلات»، يموله شخصيات كبيرة لها نفوذ أو يدّعون ذلك، فيفقد الحارس عقله
ويعطيه قوة ذاتية للقتل والعنف وارتكاب الجرائم فى سبيل تحقيق المصالح
الشخصية للكبار الذين يقولون له «مالكش دعوة بالحكومة» فيتصرف بطريقة
عشوائية.ويقول أحمد بسيونى، نقيب المحامين فى البحيرة، إن هذا
الحكم سيطعن عليه بالنقض، لأن من حق المتهم المحكوم عليه بالإعدام التقدم
بطلب نقض الحكم خلال ٦٠ يوماً من صدوره، وفى حالة عدم تقدمه فإن النيابة
ملزمة بعمل الطعن بنص القانون، وأضاف أن الأحكام دائماً هى عنوان الحقيقة،
والحقيقة يجب أن تنطق بها أوراق القضية.أما سعد بسطا عبدالملاك،
محامى جمعة محمد الصياد، المتهم الثانى فى القضية، المحكوم عليه بالإعدام،
فإنه يقوم بإعداد مذكرة للعرض على محكمة النقض، لأن جميع المتهمين فى
القضية أقروا بأنهم لم يشاهدوه من قبل، ويوجد شهود أنه كان بعيداً عن مسرح
الجريمة، وعلى بعد أكثر من ١٠٠ كيلو متر من المجزرة، وأن موكله ليس طرفاً
فى النزاع على الأرض وأنه يملك قطعة أرض مساحتها ٥٠٠ فدان اشتراها من أحد
الشركاء بشركة الأمل فى عام ٢٠٠٧ وليست له علاقة بالنزاع على الأرض.وقد
أسدلت محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار الدكتور محمود سمير أمس الأول
الستار على واحدة من كبرى القضايا فى تاريخ المحاكم المصرية، التى قال
فيها رئيس المحكمة أثناء النطق بالحكم «إن المحكمة أرادت أن تبعث برسالة
إلى الجميع أنها تضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه إرهاب وترويع
الآمنين فى مصر، وقتل النفس التى حرم الله قتلها إلا بالحق، والتعدى على
أملاك الدولة بغير حق وبغير سند من الواقع أو القانون، وهذا بلاغ للناس
فاعتبروا يا أولى الألباب».